الريادة: أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أن قضية الهجرة في موريتانيا تشهد مبالغات وتصويرًا مضللاً من قبل بعض المدونين والصحفيين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.
وأبرز الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء النقاط التالية:
- نفي وجود اتفاقيات ملزمة: نفى الوزير توقيع موريتانيا لأي اتفاقية قانونية ملزمة بشأن الهجرة، مخالفًا بذلك ما يعتقده البعض.
- الالتزام بقوانين الجوار: أكد ولد محمد الأمين على التزام موريتانيا بالقوانين المنظمة للعلاقات مع دول الجوار، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع هذه الدول في المستقبل القريب.
- تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: استعرض الوزير بعض تفاصيل الشراكة المبرمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن موريتانيا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة.
- التعاون لتعزيز القدرات الوطنية: أوضح أن التعاون القائم يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة، وفق رؤية تحقق المصالح الوطنية وتحترم الالتزامات الدولية.
- تعديل قانون الهجرة: صدقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون يعدل بعض الأحكام المتعلقة بنظام الهجرة، والذي يهدف إلى مطابقة الإجراءات الأمنية المعتمدة في هذا الإطار مع القانون، ويتضمن مقتضيات قانونية تتعلق بالإبعاد وحظر دخول التراب الوطني للمخالفين لقوانين الهجرة.
وتكتسي تصريحات الوزير أهمية كبرى لدى الشارعين الوطني والدولي، وذلك كونها أول تصريح رسمي بعد اللغط الذي أثير مؤخرا على خلفية ترحيل بعض المهاجرين غير النظامين من موريتانيا إلى بلدانهم الأصلية وذلك من خلال:
- توضيح موقف موريتانيا الرسمي من قضية الهجرة.
- الرد على الشائعات والمعلومات المضللة التي يتم تداولها.
- تأكيد حرص موريتانيا على التعاون مع شركائها الدوليين في هذا المجال، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.
- توضيح ان موريتانيا تقوم بتحديث القوانين لتكون مطابقة مع التطورات الحاصلة في قوانين الهجرة.
