الريادة: قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي ، مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي للحكومة المخصص. للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع القانون الذي قدمه اليوم للمجلس يفرض. على المشغلين التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة لهم عبر عدة خطوات، من اشتراط. البطاقة الوطنية لشراء بطاقات SIM أو أي بطاقة للوصول لخدمات الانترنت.
وأكد الوزير خلال المؤتمر على أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد تحديد هويات المشتركين في خدمات الاتصالات الألكترونية المفتوحة.
وأضاف أن تسارع وتيرة التغيرات في ممارسة تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصال الألكتروني”.تتطلب المزيد من الإجراءات.
كما أوضح معاليه أن بعض الممارسات قد تسبب في ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تكن معروفة لدى المجتمع وهو ما يفرض على الحكومة وضع إطار تشريعي لمعالجة هذه الأنماط وتلك الممارسات.
