الريادة/ رفعت السلطات الانتقالية في مالي دعوى قضائية ضد أعضاء فريق حقوق الانسان التابع للبعثة الأممية. لتحقيق السلام في البلاد، في خطوة جديدة من التصعيد من سلطات مالي ضد البعثة الأممية. التي طالبت مؤخرا بسحبها بشكل فوري.
وجاء في بسان للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو أن الحكومة “رفعت دعوى أمام النيابة العامة المختصّة. في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ضدّ أعضاء مينيسما” الذين شاركوا في التحقيق. في الأحداث التي وقعت في بلدة مورا وسط البلاد، في الفترة مابين بين 27 و31 مارس 2022.
واتهمت مالي أعضاء الفريق المكلف بحقوق الإنسنا في البعثة الأممية، على أنهم “مشاركون أو متواطئون .مع مرتكبي الجرائم، وقاموا بالتجسّس والنيل من معنويات القوات البرية والجوية، والتزوير واللجوء إلى التزوير. لتقويض الأمن الخارجي للدولة”، حسب نص البيان الذي نشر أمس الإثنين.
وتأتي خطوة الحكومة الانتقالية المالية، عقب نشر تقرير الشهر الماضي من المفوضية العليا لحقوق الإنسان. التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أشهر من التحقيقات، يتهم الجيش المالي ومن وصفهم ب”مقاتلين أجانب”. بقتل 500 شخص من المدنيين في بلدة مورا، خلال تنفيذ الجيش لعملية عسكرية ضد إرهابيين، نهاية شهر مايو 2022.
وكانت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها، اتهمت الجيش المالي. ومقاتلين أجانب بالوقوف وراء “المجزرة”، ولم تتحدث هذه المنظمات عن جنسية المقاتلين. الأجانب، لكن العملية وقعت في وقت تزايد فيه الحديث عن جلب حكومة مالي لعسكريين. روس من قوات فاغنير، وتصفهم مالي بالمدربين.
وبعيد نشر التقرير، وصفته السلطات المالية بالمغلوط، متوعدة معديه بمتابعات قضائية. كما اتهمتهم بالتعدي على السيادة الوطنية، باستخدام صور أقمار صناعية دون إذن منها.
وفي الفترة الأخيرة ساءت علاقة السلطات المالية بالبعثة الأممية “مينيسما”، التي طردت المتحدث باسمها. ورئيس قسم حقوق الإنسان فيها، قبل أشهر، قبل أن تتخذ قرارها الأخير بطلب سحبها. وهي التي توجد في البلاد منذ عام 2013، بعد الأحداث الدموية التي شهدتها البلاد، وما زالت. في الشمال حين سيطر مقاتلون من القاعدة على عدة مدن مالية.
