الريادة / أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، أن قضية العمال غير الدائمين منتهية، إذ أن كل عامل يمارس مهنة في أحد القطاعات الحكومية سيتم دمجه في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن كل قطاع وزاري حدد ما لديه من العمال غير الدائمين، إلا أن دمج هؤلاء العمال البالغ عددهم 9300 شخصا في الوظيفة العمومية يحتاج إجراءات وهيكلة إدارية، لاستيعابهم.
وقال خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في نواكشوط، إن العمل متواصل لتسوية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن البرامج الاجتماعية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يجري تنفيذها بشكل متواصل.
وقال إنه سيتم قريبا لأول مرة في تاريخ موريتانيا إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي لتحسين نظام المعاش والتقاعد للموظفين، تتولى الدولة 70 بالمائة من تكاليف الخدمات التي ستقدمها هذه الهيئة، لتنضاف إلى مؤسسة تأمين عمال القطاع الخاص.
