الريادة / أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يخضع لاستفتاء في الخامس والعشرين، يوليو المقبل.
وقال سعيد، إنه “ستُشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة، وتختتم اللجنة عملها في الأيام المقبلة”.
كما ستُشكل هيئتان داخل هذه اللجنة؛ “إحداهما لإجراء حوار ستحضره أربع منظمات وطنية”، في إشارة واضحة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في رسالة، وجهها سعيد، إلى الشعب التونسي احتفالا بعيد الفطر المبارك.
وكان سعيد، قد أعلن في فبراير الماضي،عن حل المجلس الأعلى للقضاء، وفي مارس حل البرلمان، وفي أبريل أصدر مرسوما يقتضي استبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بمراقبة العمليات الانتخابية.
