الريادة / صادقت السلطات المغربية، على مشروع قانون، ينص على جملة من العقوبات بينها فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 500 ألف درهم مغربي، بحق المؤسسات الصحفية أو الإعلانية، أو أي جهة تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجَمع التبرعات.
وتأتي فكرة مشروع القانون وفق الحكومة المغربية، عقب فاجعة الصويرة التي أدت سنة 2017 إلى وفاة 15 سيدة، موضحا أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، فيما لا يوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات، باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لاتطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.
وأثار هذا القانون، جدلا داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية، بمجلس المستشارين_الغرفة الأولى للبرلمان)، بوم الثلاثاء، باعتبارها غرامات تمس بمبدأ تناسب العقوبة مع ما وصف ب “الجريمة”.
وقلل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، من قيمة هذه العقوبات التي أثارت جدلا داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمَجلس المستشارين (الغرفة الأولى للبرلمان) يوم الثلاثاء الماشي، باعتبارها غرامات قد تمس بمبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة.
