الريادة/ أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، عدة قرارات تكشف عن ملامح المرحلة. المقبلة بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها في يوليو الماضي.
وكشف سعيد عن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني في الأول من يناير ينتهي 20 مارس المقبل. إضافة إلى مواصلة تجميد مجلس النواب إلى حين عقد انتخابات تشريعية جديدة.
وأوضح الرئيس التونسي، في كلمة تليفزيونية مساء اليوم، أنه تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة. مؤكداً أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني المرتقب.
ولفت إلى أنه سيتم تكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات، على أن تنهي أعمالها قبل يونيو المقبل.
كما أعلن أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022. كما سيتم الاعلان عن جملة من الإصلاحات التي تخص قانون الانتخابات.
وقرر سعيد، ضمن السلسلة الإجراءات التي أعلن عنها، تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأوضح أنه سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي، مشيراً إلى أن القرار يتعلق .بمحاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم في البلاد، قائلا: “ستتم محاكمة كل من أجرموا في حق الشعب والدولة التونسية”.
وأشار الرئيس سعيد إلى أن جائحة كورونا أضافت لمعاناة التونسيين مزيدا من الآلام. وأن هناك من تاجر بآلام التونسيين واستغل أزمة كورونا.
وأضاف أن هناك من أراد زرع اليأس والإحباط في صفوف التونسيين، وتم الالتفاف على ثورة التونسيين وعاشت البلاد سنوات عصيبة. مؤكدا أن بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية، وأخرى تلقت تحويلات مالية من الخارج وتم توثيق ذلك.
وشدد الرئيس التونسي على أنه فضّل التأخير في تشكيل الحكومة حتى التحقق من نزاهة أعضائها.
وقال: “بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار .وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال في وقت سابق من اليوم إنه سيعلن عن جملة من التدابير التي تستهدف. رجوع السيادة إلى الشعب، في إشارة إلى تعديل الدستور.
وأضاف سعيد أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي يريد أصحابها التنكيل بالشعب. مشددا على أن من تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في البرلمان.
