أخلت شرطة جرائم الاقتصادية الموريتانية ليلة البارحة سراح الرئيس السابق بعد ساعات من استدعائه للمثول أمامها.
وواجهت الشرطة ولد عبد العزيز و بعدد من وزراء من بينهم:
- يحي ولد حدمين
- محمد سالم ولد البشير
- محمد عبد الله ولد أوداعه .
- المختار ولد اجاي.
كما تم إجراء مواجهة بين ولد عبد العزيز والمدير السابق لشركة اسنيم حسنه ولد اعل والمدير السابق لشركة “سونمكس”المرتجي ولد الوافي.
ورفض ولد عبد العزيز التجاوب مع المحققين، أو الرد على أسئلتهم تمسكا بما وصفه بحصانته الواردة في المادة: 93 من الدستور.
كما قال إنه وفقا لهذه المادة لا يحق للشرطة استجواب الرئيس السابق.
يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها شرطة الجرائم الاقتصادية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وذلك ضمن سلسلة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الذي فتحته بناء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.