أعلن “المجلس الوطني لإنقاذ الشعب” في مالي، أمس السبت، الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.
جاء ذلك في إطار قرارات اتخذها المجلس العسكري المسمى بـ”اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، السبت، بعد محادثات استمرت 3 أيام.
وقالت مصادر إن القرارات تقضي بإجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا.
وأوضح أنه سيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عسكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري.
وكان الرئيس المالي المخلوع أعلن في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وتعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات “ذات مصداقية” مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، يتزعمها عاصيمي غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.