نشرت اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في ما عرف محليا ب”ملفات العشرية” تقريرها النهائي أمس الإثنين.
وقد تضمن التقرير العديد من النقاط المهمة والحساسة التي تحوم حولها شبهات فساد منسوبة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوصت اللجنة في بيانها بضرورة إحالة ملف الهيئة الخيرية لشركة اسنيم للقضاء و ذلك لاتخاذ قرار مناسب بخصوص عمليات الخروقات والفساد والرشاوى التي قامت بها الهيئة و تدخلاتها في مجالات بعيدة عن مجالات تدخلها الحقيقية.
كما أوصت اللجنة بخصوص صفقة حاويات ميناء انواكشوط بثلاثة خيارات وهي إلغاء الصفقة أو إعادة التفاوض بشأنها أو إعادة عملية التفاوض بخصوص هذه الصفقة.
ودعت اللجنة إلى إلغاء كل منح للأراضى برسالة منح أو قرار أو مرسوم خلال السنتين 2018 و2019.
كما أوصى التقرير بتعميق البحث القضائي في ملف الأراضي المقتطعة من الملعب الأولمبي ومدرسة الشرطة.
ونبهت اللجنة في تقريرها إلى أن الإطار القانوني المطبق على مشتريات الأشغال و اللوازم والخدمات المطبق على مستوى شركتي اسنيم و صوملك إطار غير واضح وغير مفهوم وغير مطمئن حسب نص اللجنة.
و أضافت اللجنة أنه يستحسن أن يحظر على الشركات العمومية القيام بمشتريات خارجية عن نطاق هدفها الاجتماعي وذلك لمنع استغلال هذه المؤسسات كبديل للدولة.