
قال المدعي العام الإسرائيلي، للمحكمة العليا في البلاد، إنه لا يرى أي أساس لإلغاء صفقة تقاسم السلطة بين نتنياهو بيني جانتس.
وأعطى الرأي دفعة قوية لنتنياهو وجانتس بينما تناقش المحكمة العليا سلسلة من الطعون القانونية على اتفاقهما.
وطلبت مجموعة من المنظمات غير الربحية من المحكمة إلغاء الصفقة – وهي خطوة من المرجح أن تغرق البلاد في انتخابات رابعة.
نظرت المحكمة هذا الأسبوع مسألتين: ما إذا كان نتنياهو يمكنه تشكيل حكومة جديدة بينما يواجه اتهامات جنائية بتهم الفساد؟ وما إذا كانت صفقة ائتلافه مع غانتس – والتي سيتطلب تغييرات في القانون الحالي – غير قانونية؟
في رأيه، قال المدعي العام أفيخاي ماندلبليت إنه لا توجد أسباب لإلغاء اتفاق التحالف.
وقال إن السوابق القانونية تسمح للمحكمة فقط بالتدخل في القضايا المعقدة والأكثر خطورة.
وبالرغم من أن رأي ماندلبليت استشاري، فإن منصبه كمدع عام للبلاد له وزن كبير لدى المحكمة.
ووصل نتنياهو وغانتس، الجنرال السابق، إلى طريق مسدود في ثلاث انتخابات متتالية في أقل من عام.
لكسر الجمود، اتفق الاثنان على صفقة سيعمل بموجبها نتنياهو كرئيس للوزراء لمدة 18 شهرا، مع غانتس.
ويشترط القانون الإسرائيلي على جميع الوزراء، باستثناء رئيس الوزراء ، الاستقالة إذا اتهموا بارتكاب جريمة.
وبموجب الاتفاق، لا يُطلب من رئيس الوزراء البديل التنحي. وسيسمح ذلك لنتنياهو بالبقاء في منصبه طوال محاكمته ، واستخدام المنصب لانتقاد المدعين وحشد التأييد الشعبي.
ويمنح الاتفاق نتنياهو أيضًا حق النقض (الفيتو) على التعيينات القضائية الرئيسية، ما يمنحه تأثيرًا على اختيار الأشخاص الذين يمكنهم التعامل مع أي استئناف إذا أدين.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن الالتماسات قبل الموعد النهائي المقرر الخميس.
وإذا حكمت المحكمة بإلغاء اتفاق الائتلاف أو حظرت تولي نتنياهو المنصب، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتخابات برلمانية رابعة.




