صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على أول قانون لحماية المستهلك في البلاد، وذلك بعد إدخال تعديلات على مواده.
وأجرى النواب تعديلات على المواد: 6، 20، 77، 78، 79، 81، 83، 84، 85، من مشروع القانون، بهدف ” إيضاحها”.
ويضم مشروع القانون – 92 مادة تحدد أهداف مشروع القانون، وضمانات حصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج.
كما يحدد مشروع القانون مختلف مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية وفقا لخطة تفتيش ومراقبة.
ويشمل آليات تنظيم السوق من خلال توضيح قائمة الأنشطة التجارية التي يجب أن تخضع للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان.
وتوضح مواد المشروع القانوني آليات إنشاء جمعيات حماية المستهلك وطرق عملها وأهدافها ومجالات تدخلها.
كما تحدد مختلف العقوبات التي ستطال منتهكي أحكام مشروع القانون ونصوصه التطبيقية.
وأكد وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد خلال تقديم القانون أمام النواب أن دوائر إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك، في السياق الحالي، تعاني من “إخفاقات هيكلية وظرفية، مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة السكان”.
وأشار الوزير إلى غياب التنظيم النوعي لدوائر تسويق المنتجات المخصصة للاستهلاك كـعدم وجود مراقبة فعالة للسوق.
إضافة إلى غياب آليات تسمح للمستهلك بالاطلاع على المواد الموجهة له، وعدم وجود معايير وأساليب تضمن سلامة المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة إليه للاستهلاك.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد ينبثق من الحاجة إلى سد الثغرات القانونية الموجودة في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التشريعات الوطنية بقانون جديد هدفه النهائي توفير حماية فعالة ضد المخاطر التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، مؤكدا على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة جودة وسلامة الأغذية والخدمات.
