قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” اليوم السبت، إن نشر قاعدة البيانات التي تتضمن الشركات التي تساهم في إنشاء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية هو تقدم كبير على طريق محاسبة الشركات على دورها في الانتهاكات الحقوقية”.
وذكرت المنظمة أن المستوطنات هي أساس انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الفلسطينيين، و تقوض سبل عيشهم واقتصادهم.
وقال برونو ستانيو، نائب المدير التنفيذي لشؤون المناصرة في هيومان رايتس ووتش “إن نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية مع المستوطنات، وهو أمر طال انتظاره، من شأنه أن ينبّه جميع الشركات: التعامل مع المستوطنات غير القانونية هو مساعدة في ارتكاب جرائم حرب. هذه خطوة مفصلية في الجهود العالمية لضمان إنهاء الشركات تواطؤها مع انتهاك الحقوق واحترام القانون الدولي”.
وأوضح ستانيو، أن نشر قاعدة البيانات يسلط الضوء على رفض المجتمع الدولي القاطع لجهود إسرائيل والولايات المتحدة تشريع المستوطنات غير القانونية وتلميع صورة الانتهاكات الناتجة عنها. عندما يجتمع مجلس حقوق الإنسان الأممي هذا الشهر، عليه أن يضمن بقاء قاعدة البيانات موردا حيا لثني الشركات عن المساهمة في النهب غير القانوني للأرض والتمييز القاسي ضد الفلسطينيين”.
وتضم اللائحة 112 كيانا تجاريا، 94 منها مركزها إسرائيل و18 في دول أخرى. منها Airbnb وBooking.com اللتين تساهمان في انتهاك الحقوق عبر تسهيل إيجار المنازل على أرض محتلة مصادرة من الفلسطينيين الذين يمنعون من الإقامة عليها.
كما تضم اللائحة أيضا العديد من المصارف الإسرائيلية التي تموّل بناء المستوطنات. نشرت هيومان رايتس ووتش تقارير توثّق نشاطات الشركات في المستوطنات في الحالتين.