أصدرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي نسخة محدثة عن الدليل التوجيهي للمشرعين، توفر الأسس الدستورية الكافية لعزل الرئيس دونالد ترامب.
ونشرت اللجنة اليوم تقريرا يحمل عنوان “الأسس الدستورية للعزل الرئاسي”، يتناول تاريخ وأهداف ومعنى المادة الدستورية الخاصة بعزل الرئيس عن منصبه.
ويشير التقرير إلى أن “الحالات التي يسيء فيها الرئيس استخدام السلطة ويهون المصالح الوطنية عبر صلاته بالأجانب، ويقوض صلاحياته أو النظام الانتخابي تعني بلا شك أنه يرتكب جرائم خطيرة”.
وشدد على أن “الرئيس الذي يستغل صلاحيته في السياسة الخارجية القومية على نحو يخون المصلحة الوطنية خدمة لمصلحته الشخصية، أو يضر بالأمن القومي لأسباب يحوم حولها الفساد، فإنه يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب”.
وأكد أن السبب المسوّغ لعزل الرئيس يتمثل في تجاوز صلاحيات منصبه من أجل الترويج لمصالح خاصة به مع تجاهل أحكام الدستور وإلحاق الضرر به.
وأكد رئيس اللجنة جيرولد نادلر أن “الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة، وأن الدستور لا ينص إلا على إجراء واحد لمكافحة مثل هذه الأفعال وهو العزل، مؤكدا أن لا أحد في الولايات المتحدة فوق القانون حتى ولو كان رئيسها”.
وقد نشرت اللجنة القضائية أول تقرير في موضوع العزل عام 1974 أثناء التحقيق الهادف لعزل الرئيس ريتشارد نيكسون.
وأصدرت نسخة تالية منقحة من التقرير في 1998 على خلفية إطلاق مجلس النواب تحقيقا في إمكانية عزل الرئيس بيل كلينتون.
المصدر: وكالات