أعلنت وزارة الصحة، إنها ماضية في تطبيق القانون المنظم للعمل في مجال الصحة، وأنها تتحمل كافة مسؤولياتها المتعلق بهذا المجال، و تدعو الجميع للتجاوب مع المصالح المكلفة بتطبيقه
وأضافت في بيان صادر عنها مساء الأربعاء ليل الخميس٬ إنها “اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، لضمان السير المطرد والمنتظم لخدمات الصحية القاعدية والمرجعية”.
وأوضح البيان أن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في هذا المجال ستكون عامة وشاملة، وقد بدأتها بتدقيق الوفيات والبحث عن أسبابها على كافة التراب الوطني، في القطاعين العام والخاص دون استثناء.
وأعربت عن أملها في إعادة الثقة للنظام الصحي٬ عن طريق تنظيم القطاع، ووضع حد لفوضوية الممارسة الطبية، وتحسين جودة الدواء، وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الوفيات.
وأكدت الوزارة أن ما تم القيام به حتى الساعة من اجراءات ليس إلا ” مقدمة لإصلاح الشامل، ولولوج السكان لخدمات نوعية “حسب تعبير البيان.
يذكر أن وزارة الصحة قد أطلقت في الأسابيع الماضية حملة كبرى شملت إغلاق بعض عيادات الأسنان غير المرخصة ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، في حملة هي الأكبر من نوعها تطبيقا لعملية إصلاح شاملة للقطاع الأهم في حياة السكان.
ولاقت الحملة تأييدا واسع النطاق من نشطاء في المجتمع المدني ورواد صفحات التواصل الاجتماعي دعما ومساندة لوزير الصحة، يبدو أنه أدخل عصا غليظة في قفص الأفاعي السامة.
وفيما يلي نص البيان :
“بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي نبيه الكريم
بيان للرأي العام
لقد شرعت وزارة الصحة في وضع وتنفيذ خطة شاملة انطلاقا من برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتطبيقا لبرنامج الحكومة الذي حظي بمصادقة البرلمان وتشمل هذه السياسة عدة محاور سيكون لها كبير الأثر في تحسين النظام الصحي نحو الأفضل باذن الله ومن أهم هذه المحاور
إعادة الثقة في نظامنا الصحي وتقريب خدماته من السكان اينما كانوا ومهما كانت مستوياتهم وهذه الثقة لن يكتب لها النجاح الا عن طريق تنظيم القطاع ووضع حد لفوضوية الممارسة الطبية وتحسين جودة الدواء وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الوفيات..
ونظرا الي ان هذه السياسة لاقت تجاوبا واسعا من قبل السكان بمختلف فئاتهم ومستوياتهم فإن وزارة الصحة تعلن للرأي العام ما يلي:
١. تعلن للرأي العام أن الوزارة لم تقدم علي هذه الإجراءات الا بعد الكثير من التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع و الاخذ بعين الاعتبار الآراء التي رأت أنها تصب في المصلحة العامة
٢. تطمئن الرأي العام انها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان السير المطرد والمنتظم للخدمات الصحية القاعدية والمرجعية.
٣. تؤكد ان الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي ستقوم بها عامة وشاملة وقد بدأتها بتدقيق الوفيات والبحث عن أسبابها على كافة التراب الوطني في القطاعين العام والخاص دون استثناء
٤. تخبر السكان ان كل الاجراءات التي شرعت في تطبيقها تهدف الى حماية السكان حسبما يمليه عليها الواجب الديني والأخلاقي والقانوني ولا رجعة فيها
٥. تؤكد الوزارة أنها ماضية في تطبيق القانون وتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال وتطلب من الجميع التجاوب مع المصالح المكلفة بتطبيقه
٦. تشكر المواطنين الذين عبروا بشكل عفوي عن مساندتهم ومساعدتهم بكل الوسائل لتطبيق هذه الإجراءات التي ليست الا مقدمة للاصلاح الشامل و لولوج السكان لخدمات نوعية إن شاء الله.