أعلن رئيس بنين باتريس تالون مساء الخميس “سحب احتياطات القطع مقابل الفرنك الإفريقي” الموجودة في فرنسا، مؤكدا أنها ستوزع على “المصارف الشريكة في العالم”، بدون تحديد برنامج زمني.
وقال الرئيس تالون في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وشبكة “فرانس 24” مساء الخميس “نحن جميعا متفقون في هذا الشأن، بالإجماع، على إنهاء هذا النموذج” الذي وصفه بأنه “مشكلة نفسية”.
وأضاف أن “البنك المركزي للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا سيتولى إدارة كل هذه الاحتياطات من النقد وسيقوم بتوزيعها على مختلف المصارف المركزية الشريكة في العالم”، مؤكدا أن ذلك سيتم “بسرعة كبيرة” لكن بدون أن يذكر برنامجا زمنيا محددا.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير صرح في أكتوبر أن بلاده منفتحة على “إصلاح طموح” للفرنك الإفريقي وأكد أنه “على الدول الأعضاء أن تقرر ما إذا كانت ترغب في ذلك. الأمر عائد لها ولها وحدها”.
والفرنك الإفريقي المتداول في 15 دولة إفريقية موزعة في ثلاث مناطق، اعتمد في 1945 قبل نحو 15 سنة من استقلال المستعمرات الإفريقية. وهو مرتبط حاليا باليورو (اليورو الوحد يعادل 655,96 فرنكا) ما يبقي الاقتصادات الإفريقية تابعة للسياسات النقدية الأوروبية في وضع يوصف باستمرار بأنه “استعمار حديث”.
من جهة أخرى، فان الدول الإفريقية ملزمة إيداع خمسين بالمئة من احتياطاتها من القطع في فرنسا.
واتفقت الدول ال15 في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبينها غانا، في نهاية يونيو على تبني عملة واحدة (ايكو) ستنهي استخدام الفرنك الإفريقي في المنطقة بحلول 2020.
وكان وزير مالية بنين روموالد وادانيي الممثل الإفريقي الوحيد الذي تحدث في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع دول “الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا” الذي يضم بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.
وقال “نعمل يدا بيد مع فرنسا”، مذكرا بأن دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا اتقت على اعتماد عملة واحدة بحلول 2020.
وكان لومير ذكر في تصريحاته أكتوبر بأن “منطقة الفرنك هي مجال استقرار وازدهار”، مؤكدا أن “البقاء معا يحمي! هذا ينطبق على دول منطقة الفرنك وعلى دول منطقة اليورو أيضا”.
من جهة أخرى، أكد رئيس بنين أنه “يأمل” في عودة الرئيس السابق بوني يايي الذي يقيم حاليا في المنفى، إلى البلاد في مؤشر تهدئة في اللبلاد على أثر توقيع قانون عفو وإصلاح دستور نهار الخميس.
وقال أن يايي و”بسبب موقعه الرفيع” كرئيس دولة سابق “يجب أن يلقى معاملة خاصة”. وأضاف أن “الشعب قد لا يرحب بذلك” لأنه “تورط في ما جرى” من عنف بعد الانتخابات في الأول من مايو في كوتونو أسفر عن سقوط قتلى.