مفوض حقوق الإنسان يترأس اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات

الريادة: ترأس مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد دحيد ولد القاسم، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماعًا للجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وناقش الاجتماع الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر المفوضية، وضعية التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والاستحقاقات المقبلة لضمان تقديمها في آجالها، إضافة إلى استعراض ومناقشة مشروع خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها موريتانيا خلال الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للفترة 2027–2030.

وتهدف خطة العمل الوطنية المرتقبة إلى إعداد وثيقة متكاملة تحدد التدخلات ذات الأولوية، والقطاعات الحكومية المسؤولة عن التنفيذ، وآجال الإنجاز، ومؤشرات المتابعة والتقييم، مع الحرص على مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024–2028.

وفي كلمة له بالمناسبة، شدد معالي المفوض على الدور المحوري للجنة في تنسيق الجهود الوطنية، داعيًا إلى تعزيز فعالية عملها وتكريس المقاربة التشاركية بين مختلف القطاعات المعنية.

كما أبرز ولد القاسم العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وحماية حقوق الإنسان، وما تجسده السياسات الحكومية، بإشراف من الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، من حرص على تعزيز دولة القانون وترسيخ الحقوق والحريات.

وشكل اللقاء فرصة للتعارف المباشر بين المفوض وأعضاء اللجنة وبحث سبل تطوير التنسيق المؤسسي، حيث قدم مدير حقوق الإنسان بالمفوضية عرضين مفصلين حول حصيلة التقارير الوطنية ومضامين مشروع خطة العمل الجديدة، في إطار جهود المفوضية لتعزيز تفاعل موريتانيا البناء مع المنظومة الحقوقية الدولية والإقليمية.