
الريادة: رفضت الجمعية الوطنية السنغالية، أمس الأربعاء، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد تصويت 128 نائبا من أصل 165 ضد بنوده المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة وعمليات الاقتراض المرتبطة بالدين العام.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، عقب التصويت، تعذر مواصلة مناقشة الأجزاء الأخرى من المشروع، نظرا لرفض الجزء الأول منه.
ويأتي هذا القرار رغم تحذيرات وزير المالية، الشيخ ديبا، من تداعيات استمرار الغموض بشأن الميزانية، وانعكاساته على قدرة الدولة على تعبئة التمويلات الخارجية والوفاء بالتزاماتها المالية.
وتقدر الإيرادات المتوقعة في مشروع الميزانية بنحو 5653.9 مليار فرنك إفريقي، مقابل نفقات تبلغ 7005.6 مليارات، بعجز يصل إلى 1351.7 مليار فرنك، أي ما يعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي رفض الميزانية في ظل تصاعد الخلاف بين السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية، وبعد رفض البرلمان في وقت سابق مشروع الميزانية المعدلة لعام 2026، وسط مخاوف من تأثير الأزمة على برنامج التمويل المرتقب مع صندوق النقد الدولي، البالغ 2.2 مليار دولار.




