
أعلن المغرب إطلاق خطة وطنية لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، تستهدف تغطية 40 بالمئة من احتياجات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية بحلول عام 2035، وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعزيز قدراته على تصدير المعدات العسكرية.
ووفق بيان للديوان الملكي، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بالتسريع في تنفيذ الخطة، موجها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بأربعة مليارات درهم في تمويلها.
وتهدف الاستراتيجية إلى إنشاء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة لتصميم وإنتاج وصيانة المعدات والأنظمة الدفاعية، مع التركيز على الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتطمح الخطة، بحلول عام 2035، إلى أن تتجاوز عائدات تصدير الصناعات الدفاعية 65 بالمئة من إجمالي إيرادات القطاع، إلى جانب تحقيق أهداف التشغيل وتلبية احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وتتضمن خريطة الطريق إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصتين، في إطار مساعي المغرب لتعزيز استقلاله الدفاعي والتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المعدات العسكرية.




