سلطة التنظيم ترفض تظلمات شركات الاتصال وتثبت غرامات تتجاوز 421 مليون أوقية

الريادة: قرر المجلس الوطني للتنظيم في موريتانيا تثبيت الغرامات المالية المفروضة على شركات الاتصال الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، والبالغة في مجموعها أكثر من 421.2 مليون أوقية جديدة، على خلفية إخلالات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وجاء القرار خلال اجتماع عقده المجلس اليوم الاثنين، خُصص لدراسة التظلمات الإدارية التي تقدمت بها الشركات الثلاث، مطالبة بإلغاء العقوبات أو مراجعة قيمتها وتخفيضها، مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين جودة خدماتها.

ورفض المجلس التظلمات المقدمة من الشركات من حيث الموضوع، مؤكدا الإبقاء على الغرامات المحددة بنسبة 3 بالمئة من رقم أعمال كل شركة، دون تعديل.

وبحسب المبالغ المقررة، بلغت الغرامة المفروضة على شركة «موريتل» نحو 262.1 مليون أوقية جديدة، فيما وصلت غرامة «ماتل» إلى 108.8 مليون أوقية، مقابل 50.4 مليون أوقية على شركة «شنقيتل».

وأكدت سلطة التنظيم أن هذه المبالغ تمثل ديونا مستحقة للدولة، ويتعين تحويلها إلى الخزينة العامة.