بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية بسبب الاستيطان في الضفة الغربية

الريادة: أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تنشط في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى حركة «تساف 9» التي تتهمها لندن بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتتضمن الإجراءات تجميد أصول الشركات المستهدفة، ومنع مديريها من تولي مناصب إدارية، في خطوة تستهدف أنشطة مرتبطة بالتوسع الاستيطاني، وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية.

وتضم قائمة الشركات المشمولة بالعقوبات «هار حفرون للتطوير» و«همدات شومرون» و«إس إيه جي فيلفيل للإنشاءات والتطوير»، وهي شركات تعمل في مجال بناء المساكن بالمستوطنات في الضفة الغربية.

وبررت لندن إدراج حركة «تساف 9» على قائمة العقوبات باتهامها بعرقلة مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما في ذلك الشحنات التي تحمل الغذاء والمياه والوقود.

ويأتي القرار البريطاني بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم العروض لمناقصة مشروع «إي 1» الاستيطاني، الذي يثير مخاوف بشأن تداعياته على التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية البريطاني رسالة إلى الشركات المعنية بالمشروع، دعاها فيها إلى عدم المشاركة في المناقصة أو تنفيذ أعمال البناء أو تحقيق مكاسب من المشروع، محذراً من تداعياته على حل الدولتين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقات بين لندن وتل أبيب على خلفية الموقف البريطاني من الاستيطان، بعدما هددت إسرائيل في سبتمبر الماضي بإغلاق مقر القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، رداً على عقوبات تجارية فرضتها لندن على المستوطنات.

غير أن اتصالات دبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي أفضت إلى اتفاق حال دون تنفيذ التهديد الإسرائيلي بإغلاق القنصلية.