
الريادة: أقر وسيط العقارات يسلم إسلامه أقربط، خلال استجوابه في ملف الوثائق العقارية، بحصوله على أكثر من ألف قطعة أرضية في مقاطعة تيارت، إثر تخطيط وتقطيع أرض وصفها محضر البحث بأنها «كزرة» غير مشرعة.
وقال أقربط، وفق ما ورد في محضر البحث، إن الوالي السابق سيدي مولود إبراهيم منحه تلك القطع عام 2009، بعد إعداد رئيس مصلحة الخرائط مخططا عمرانيا للأرض. ونفى علمه بوجود 6140 قطعة، كما رفض اتهامه بتزوير الوثائق، مؤكدا أنها مسجلة لدى إدارة العقارات، ومقرا بأن رخص القطع التي حصل عليها تحمل أرقاما تنتهي بالحرف «A».
وذكر محضر البحث أن إدارة العقارات اعتبرت وثائق الحيازة المتعلقة بـ1190 قطعة في تيارت مزورة، كما خلصت ردودها بشأن 255 قطعة أخرى إلى عدم صحة الوثائق والمخططات المرتبطة بها. وفي المقابل، تمسك أقربط بسلامة الوثائق، مشيرا إلى أن نسبة من القطع سُددت مخالصاتها، وأن بعضها يتوفر على سندات عقارية.
وأشار المحضر إلى أن التحقيق شمل 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع أقربط، وتتعلق بـ1333 قطعة أرضية في مقاطعتي تيارت ودار النعيم، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2026.
كما أورد أن أقربط أقر ببيع اقتطاعين ريفيين بالقرب من منطقة G5، مقابل 70 مليون أوقية قديمة لكل واحد منهما، موضحا أنه حصل عليهما من الوالي السابق حماده ولد اميمو.
وتضمن محضر البحث كذلك شبهات تتعلق بحركة الحسابات المالية لأقربط وعائدات بيع القطع الأرضية، مع طلب فتح تحقيق بشأن احتمال وجود عمليات غسل أموال.




