الريادة: شهدت الأسواق المالية العالمية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع المنتهي الجمعة 13 نوفمبر الجاري، وسط استمرار. المخاوف بشأن التضخم واتجاه البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات الأسواق ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأمريكي بنسبة 1.24% خلال الأسبوع، ليصل . إلى 7549.48 نقطة، كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.76% إلى 52272.23 نقطة، في المقابل تراجع مؤشر ناسداك المركب. الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.97% إلى 25122.17 نقطة.
وفي أوروبا، سجلت الأسهم أداءً أقوى، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 3.53%. فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.59%، ومؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 2.15%، بينما حقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب بلغت 3%.
وعزت تقارير مالية هذا التباين إلى اختلاف أداء القطاعات الاقتصادية، حيث استفادت الأسواق الأوروبية. من النتائج القوية للشركات، خصوصاً في قطاعات الطاقة والصناعة، في حين تعرضت أسهم التكنولوجيا. الأمريكية لضغوط بيعية بفعل المخاوف من التضخم وتوقعات استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر . بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3%، كما ارتفعت أسعار المنتجين. وهو ما عزز التوقعات بشأن احتمال إقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وفي المقابل، سجلت منطقة اليورو نمواً اقتصادياً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، بينما نما الاقتصاد. البريطاني بنسبة 0.7%، وفق البيانات الواردة في التقارير الاقتصادية.
وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى قرارات البنوك المركزية والبيانات الجديدة المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي، فضلاً عن تطورات أسعار الطاقة والتجارة الدولية، باعتبارها عوامل مؤثرة في حركة الأسواق وتوجهات الاستثمار العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التباين بأتي في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف. التمويل واستمرار الضغوط السعرية، الأمر الذي يجعل قرارات السياسة النقدية عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
