الريادة: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعاً خُصص لدراسة مشروعي قانون يتعلقان بتمويل تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير التحول الرقمي في موريتانيا.
وترأس الاجتماع النائب العيد محمذن امبارك، رئيس اللجنة، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو محيميد.
وتناول الاجتماع دراسة مشروعي القانون التاليين:
ويتعلق الأول بمشروع القانون رقم 26-043، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21 أغسطس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، والمخصصة لتمويل عملية تعزيز الصمود الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
أما مشروع القانون الثاني، رقم 26-044، فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والخاصة بالتمويل الإضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1)، وذلك في إطار مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا.
