أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس، حكما بالسجن 6 سنوات بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، بعد إدانته بتلقي رشوة مالية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، في بيان نقلته مصادر صحفية عراقية، إن المسؤول تسلم مبلغ 350 ألف دولار على سبيل الرشوة.
وكان المصدر قد أفاد، الثلاثاء، باعتقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن، ناصر كاظم جبر، متلبسا بتلقي رشوة.
