الريادة: أكد الاتحاد الأوروبي أن نشر الجزائر وحدات عسكرية داخل الأراضي النيجرية شأن ثنائي يخص البلدين، ولا يدخل ضمن القضايا التي يعتزم التكتل الأوروبي التدخل فيها، في محاولة لاحتواء التوتر الدبلوماسي الذي أثارته تصريحات سابقة لأحد مسؤوليه.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في بروكسل، إن قرار الانتشار العسكري الجزائري «يندرج حصريا» ضمن العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر، مشددا على الاحترام الكامل لسيادة الدولتين وعدم وجود أي توجه أوروبي للتدخل في شؤونهما أو مطالبتهما بتقديم توضيحات بشأن اتفاقاتهما الثنائية.
وأضاف العنوني أن الاتحاد الأوروبي يحرص على استمرار علاقاته الإيجابية مع البلدين، على أساس الحوار والاحترام المتبادل على مختلف المستويات.
ويأتي هذا التوضيح عقب تحرك دبلوماسي متزامن من الجزائر ونيامي، حيث استدعت الجزائر سفير الاتحاد الأوروبي لديها، فيما استدعت النيجر القائم بأعمال الاتحاد، احتجاجا على تصريحات سابقة للمتحدث الأوروبي، طالب فيها بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن طبيعة انتشار القوات الجزائرية وأهدافه والأساس الذي يستند إليه.
وكان العنوني قد أشار في تصريحاته السابقة إلى ضرورة أن تتسم الإجراءات الأمنية بالشفافية والتناسب، وأن تسهم في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، وهو ما أثار اعتراض البلدين.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق في 25 أكتوبر الماضي على قرار يسمح بنشر قوات عسكرية في النيجر، بهدف حماية المصالح الطاقية الجزائرية، في خطوة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للجيش الجزائري خارج حدود البلاد منذ عام 1973.
