الريادة: أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن تقرير التفتيش المتعلق بملف الكابلات لم يثبت وقوع جريمة، وإنما رصد اختلالات شملت مراحل مختلفة من العملية، من بينها الاقتناء والتركيب والجوانب الفنية.
وأوضح ولد اجاي، خلال رده على مداخلات النواب في البرلمان، أن المسؤولية عن هذه الاختلالات قد تتوزع على أكثر من مرحلة، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الشبهات ذات الطابع الجنائي والأخطاء المرتبطة بالتسيير والتقدير.
وأضاف أن تقارير التفتيش تميز بين المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية، والتي تُحال إلى القضاء، والأخطاء الإدارية والتسييرية التي تستوجب اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية وفق طبيعتها.
وشدد الوزير الأول على أن إثبات الشبهة الجنائية والفصل فيها من اختصاص القضاء، في حين يمكن التعامل مع أخطاء التسيير من خلال إجراءات تأديبية، من بينها التوبيخ أو تدابير إدارية أخرى.
تأتي تصريحات ولد اجاي في سياق النقاش البرلماني حول ملف الكابلات، وما أثير بشأن نتائج التفتيش وطبيعة الاختلالات المسجلة وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
