
الريادة: في ظل المأزق السياسي الذي تواجهه إسرائيل حالياً، مع عدم وضوح الرؤية حول الفائز في الانتخابات العامة التي أجريت منذ يومين، فإن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات اقتصادية متزايدة، تتصدرها أزمة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات الفقر وتكاليف الحروب والإنفاق العسكري، رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد وانتعاش أسواق الأسهم.
وبحسب تقرير لقناة “فرانس 24″، تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة تتراوح بين 3.3% و4% خلال 2026، مع استمرار تراجع التضخم باتجاه 1.6%، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الظروف المعيشية التي تواجهها شرائح واسعة من السكان.
انتعاش سوق الأسهم
سجل سوق الأسهم الإسرائيلي تعافياً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما تراجع بنحو 23% في أعقاب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قبل أن يرتفع بأكثر من 120% خلال السنوات الثلاث التالية.
لكن الأداء القوي للأسواق المالية يتناقض مع الواقع المعيشي، إذ لا تزال إسرائيل من بين الدول الأعلى تكلفة للمعيشة في العالم المتقدم، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن، ما يفرض ضغوطاً متزايدة على الأسر.




