أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه أن رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مكنت موريتانيا من اعتماد نهج يقوم على تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها أمس الأحد في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 بالدوحة، إن اعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2025 يشكل خطوة مهمة نحو توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية وحماية للمستثمرين.
وأضافت أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية، والفرص الواعدة في السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن الاستثمار يمثل أداة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية وتوسيع الصادرات وخلق فرص العمل، مشددة على أهمية تحويل الموارد محليا ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.
وأبرزت الوزيرة أهمية التعاون مع “الأونكتاد”، معلنة إطلاق مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار دعما لاقتصاد رقمي شامل ومستدام، مؤكدة أن طموح موريتانيا هو استقطاب استثمارات نوعية ومسؤولة تدعم الإنتاج الوطني وتحترم متطلبات الاستدامة.
