الريادة: صادق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة تعكس تنامي التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام، ستتولى القوات المقرر إرسالها مهمة تأمين منشآت للطاقة في النيجر، من بينها منشآت مرتبطة بمشاريع شركة «سوناطراك» الجزائرية، التي تنشط في مجال استكشاف النفط بالبلد المجاور.
وجاءت المصادقة خلال جلسة استثنائية مغلقة، في إطار الإجراءات الدستورية المتعلقة بإرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى خارج البلاد، إذ تشترط المادة 91 من الدستور موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، على القرار نفسه، لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة عقب توقيع الجزائر والنيجر، خلال زيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر، بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري، في سياق تقارب متزايد بين البلدين على المستويات الأمنية والعسكرية.
وفي حال استكمال إجراءات المصادقة ونشر القوات، فستكون هذه الخطوة أول انتشار للقوات الجزائرية خارج البلاد منذ عام 1973، حين أرسلت الجزائر قوات لدعم مصر خلال الحرب العربية الإسرائيلية.
