الريادة: قدمت وزيرة الصحة، الناها حمدي مكناس، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، ستة مشاريع مراسيم تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأدوية والمنتجات الصحية، وتنظيم تصنيعها واستيرادها وتوزيعها، وضمان جودتها وسلامتها.
وتشمل المشاريع تنظيم التصنيع المحلي للأدوية، والمستلزمات الطبية، والكواشف المستخدمة في الفحوصات الطبية، ومنتجات التغذية والحمية، والمواد الخطرة والسامة والمخدرة والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تحديد شروط ممارسة مهنة فني البصريات.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للإصلاحات القانونية التي شهدها القطاع، خصوصا القانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025، المعدل والمكمل للقانون المتعلق بالصيدلة، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة الصحية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرنامجه «طموحي للوطن».
وتهدف المشاريع إلى تنظيم اعتماد المستلزمات الطبية وترخيص تسويقها وتصنيفها حسب مستوى المخاطر، إلى جانب تحديد شروط تصنيع الأدوية محليا، بما يشجع قيام صناعة دوائية وطنية ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
كما تضبط المشاريع تداول المواد الخطرة والمخدرة والمؤثرات العقلية، وتنظم تسجيل منتجات التغذية والحمية ومراقبة جودتها، وتصنيع الكواشف الطبية وتسويقها، بما يعزز موثوقية نتائج الفحوصات المخبرية.
وتتضمن الإصلاحات أيضا إنشاء سجل وطني لفنيي البصريات، وتنظيم شروط ممارسة المهنة ومحلات بيع المستلزمات البصرية، مع تحديد الاختصاصات المهنية وآليات الرقابة.
وتسعى هذه التدابير إلى تعزيز سلامة المنتجات الصحية وجودتها، وتطوير الإنتاج المحلي، وتحسين حماية المواطنين، بما يدعم السيادة الصحية في موريتانيا.
