الريادة: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، جلسة عمل مع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أحمدو ولد أمحيميد، خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 26-039 المتعلق بتمويل مشروع الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال بموريتانيا.
ويهدف مشروع القانون إلى الإذن بالتصديق على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد الائتمان الرسمي بمملكة إسبانيا، لتمويل مشروع الصمود والتنمية المجتمعية في منطقة وادي نهر السنغال.
تندرج دراسة مشروع القانون ضمن المسار التشريعي المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات التمويل، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المشروع.
