قدمت موريتانيا أمس الجمعة تقريرها الأول حول مدى التزامها بالميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، وذلك أمام لجنة الخبراء الإفريقية في دورتها الـ 48 المنعقدة في العاصمة الليسوتية ماسيرو.
وترأس الوفد الموريتاني مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص الشيخ التراد ولد عبد المالك، وضم في عضويته ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان ووزارة العمل الاجتماعي.
وقال رئيس الوفد إن نواكشوط ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الطفولة، معتبرا أن تقديم هذا التقرير يسمح بمراجعة ما تحقق وما لم يتحقق.
وكشف الوفد في عرضه عن أرقام جديدة، بينها إنشاء 46 وحدة جهوية لحماية الأطفال دخلت 41 منها حيز الخدمة فعليا، وتكوين أكثر من 3 آلاف متخصص في مجالات الطفولة خلال ثلاث سنوات.
وعلى صعيد التعليم، تحدث الوفد عن بناء 1200 فصل دراسي جديد وترميم 2250 فصلا ضمن مشروع “المدرسة الجمهورية”، مع اكتتاب 3743 مدرسا، وتخصيص ميزانية تفوق 567 مليون أوقية قديمة لحماية الطفولة في ميزانية 2026.
كما استعرض الإجراءات المتخذة لمحاربة تشغيل الأطفال وزواج القاصرات والاتجار بهم، وتحسين وضعية الأطفال اللاجئين في مخيم امبره شرق البلاد.
من جانبها، أقر الوفد بوجود تحديات لا تزال قائمة تتعلق بجودة التعليم والفوارق في النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وفي نهاية الجلسة، أشادت رئيسة اللجنة الإفريقية صابرينا قهار بما قدمه الوفد الموريتاني، ووصفت أجوبته بـ “الجيدة” مؤكدة تقديرها لالتزام موريتانيا.
