الريادة: ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، اجتماعاً وزارياً خصص لمناقشة مشروع قانون. يتعلق بتنظيم قطاع الصناعة التقليدية في موريتانيا.
ويأتي إعداد مشروع القانون تنفيذاً لالتزام رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الوارد في برنامجه «طموحي للوطن». بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وسد النقص المسجل في الإطار القانوني المنظم له، بما يعزز إسهامه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
كما يندرج المشروع ضمن مسار تشاوري شارك فيه مختلف الفاعلين في القطاع، وتُوّج بتنظيم منتدى وطني . خصص لإعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية وتطويره.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية. وتعزيز فرص التمويل والترقية، إلى جانب إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.
كما ينص المشروع على تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع، تمهيداً لاستكمال مساره.
