الريادة: أكد التقريرالاقتصادي ربع السنوي الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أن اقتصاد دولة الإمارات شهد استمراراً في التوسع خلال الربع الأول من 2026، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بـ3.0% على أساس سنوي، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية بشكل أساسي.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قوياً بـ4.8%، ما يؤكد التنويع المستمر للاقتصاد.
وبدورها شكلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين محركاً رئيسياً للنمو، إذ سجلت قفزة بـ17.3% وساهمت بمقدار 2.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تلاها قطاعا التشييد والبناء الذي سجل توسعاً بـ8.1% مضيفاً 1.0 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتوقع التقرير أن يتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، وذلك بفضل الانتعاش الجيد في إنتاج النفط الذي ارتفع إلى مستويات شبه قياسية عند 3.8 مليون برميل يومياً في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2026.
وبالتطلع إلى المستقبل، يتوقع تقرير المصرف المركزي أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على زخم إيجابي مستدام، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي بـ1.6% في 2026 وبـ10.4% في 2027.
وتستند هذه التوقعات الإيجابية إلى ركائز قوية للاقتصاد الكلي ومحددات حمائية مالية وتدابير سياسات استباقية داعمة بما في ذلك حزمة استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية الصادرة عن المصرف المركزي، وحزمة دعم الأعمال في دبي بقيمة 2.5 مليار درهم، واستمرار المصروفات العامة المرتبط بالبنية التحتية.
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في دولة الإمارات 2.4% في 2026 و1.9% في 2027، ليظل بذلك دون المتوسطات العالمية.
وتُسهم تكاليف السكن الخاضعة لضوابط الاحتواء وأسعار السلع الغذائية الأساسية الخاضعة للتنظيم والمراقبة الدقيقة لأسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية في تعزيز الاستقرار، في حين يعمل تخفيف ضغوط الكلفة العالمية وتدابير السياسة الفعالة على تعزيز توقعات معتدلة تتسم بانخفاض التضخم.
