الريادة: ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لبحث الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار اللحوم.
ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية.
وقال الوزير الأول، في مستهل الاجتماع، إن الهدف هو معالجة الاختلالات التي شهدها سوق اللحوم، وضمان احترام الأسعار المتفق عليها.
وشدد على ضرورة الحيلولة دون أي ممارسات تحول دون التطبيق الفعلي لهذه الأسعار.
وأكد ولد اجاي حرص الحكومة على مراعاة مصالح مختلف المتدخلين في قطاع اللحوم، من منمين وجزارين وغيرهم.
كما شدد على أهمية حماية مصالح المستهلك، وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وضمان انتظام تموين السوق.
وخلص الاجتماع إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية.
وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف المتدخلين في القطاع، من منمين وجزارين وإدارة محلية، بهدف تنظيم المهنة ووضع إطار واضح يحدد مسؤوليات كل طرف.
كما تهدف اللجنة إلى المساهمة في ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة للحوم.
ووجه الوزير الأول القطاعات المعنية إلى التطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي للمضاربات والزيادات غير المبررة في الأسعار.
كما دعا كل قطاع إلى تحمل مسؤولياته كاملة في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين السوق.
وقرر الاجتماع العمل على تعميم عملية تسقيف أسعار اللحوم لتشمل جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع.
كما وجه الوزير الأول بضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات المتخذة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيقها.
