كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن فدية تُقدّر بنحو 50 مليون دولار دُفعت عام 2025 مقابل الإفراج عن رهينة اختطفها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي، ساهمت في تعزيز تمويل الجماعة وتوسيع نشاطها في غرب إفريقيا.
ونقلت مصادر إقليمية أن الإمارات كانت الجهة التي دفعت الفدية، لإطلاق سراح مواطن إماراتي، إلى جانب أجنبيين آخرين. ولم تحدد الأمم المتحدة هوية الرهينة أو الجهة التي دفعت المبلغ، فيما لم يؤكد مسؤول إماراتي تفاصيل القضية.
وبحسب التقرير، ذهب معظم المال إلى مقاتلين مرتبطين بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة الساحل، بينما وصل جزء منه إلى تنظيم القاعدة في اليمن وقيادته المركزية.
وأسهمت الأموال في تمويل هجمات الجماعة في مالي وتوفير الأسلحة واللوجستيات ودعم المقاتلين.
ويقدّر التقرير عدد مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بنحو 7 إلى 8 آلاف مقاتل في الساحل، نصفهم تقريباً في مالي، مع امتداد نشاطها إلى بوركينا فاسو والنيجر وبنين وتوغو.
ويرى خبراء أن دفع الفدية عزز الموارد المالية والنفوذ الإقليمي لفروع القاعدة في إفريقيا، التي أصبحت من أقوى مكونات الشبكة العالمية للتنظيم.
