الريادة: ثمنت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يمثل «خطوة مهمة» في تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وقالت الأمانة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تشمل أيضاً الإجراءات المترتبة عليه، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، فضلاً عن العمل على استرداد الأموال محل الاختلال.
وأكدت أن عدم نشر أسماء المعنيين قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تستراً، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، وأن الأحكام القضائية النهائية تظل الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية ونشرها.
ودعت الأمانة إلى مواصلة نشر تقارير الأجهزة الرقابية بانتظام، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، وتسريع استرداد الأموال العمومية، إلى جانب إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.
وجددت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة دعم حزب الإنصاف للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، معتبرة أن هذه الجهود تنسجم مع توجهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وسياسات الحكومة في هذا المجال.
