الريادة: كشفت المفتشية العامة للدولة عن تسجيل اختلالات مالية بأثر إجمالي بلغ نحو 23.75 مليار أوقية قديمة، خلال عمليات التفتيش التي أنجزتها في عامي 2024 و2025، وفق تقريرها السنوي الذي نشرته فجر اليوم السبت.
وأظهر التقرير أن هذه الاختلالات تمثل نحو 7% من إجمالي الأموال التي خضعت للتدقيق، والتي تجاوزت قيمتها 328.6 مليار أوقية قديمة.
وتصدرت الصفقات العمومية قائمة المجالات التي سجلت فيها الاختلالات المالية، بأثر بلغ أكثر من 4.19 مليارات أوقية قديمة، تليها عمليات تحصيل الإيرادات والمستحقات بأكثر من 3.16 مليارات أوقية قديمة.
كما رصد التقرير اختلالات مرتبطة بـالالتزامات الضريبية بلغت نحو 1.98 مليار أوقية قديمة، فيما سجل مجال الحكامة والرقابة الداخلية أثراً مالياً تجاوز 1.44 مليار أوقية قديمة.
وبحسب الوثيقة، أنجزت المفتشية 28 مهمة تفتيش خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بينها 11 مهمة في 2024 و17 في 2025، من أصل 39 مهمة أطلقتها خلال العامين.
ولم تصل جميع المهام إلى نهايتها؛ إذ بقيت 7 مهام غير مكتملة، بينما جرى تعليق 4 مهام أخرى.
ولم يتضمن التقرير المنشور أسماء المؤسسات التي خضعت للتفتيش، ولا أسماء المسؤولين الذين اتخذت بحقهم إجراءات على خلفية نتائج عمليات الرقابة،
كما لم يكشف عن أسماء الأشخاص الذين أعادوا أموالاً بعد الإقرار بوجود اختلالات مالية.
ويأتي نشر التقرير في إطار مقتضيات المرسوم رقم 001-2025، الصادر في يناير 2025، والذي ينص على إعداد المفتشية تقريراً سنوياً عن نتائج عملها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ثم نشره للعموم.
