الريادة: صادق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع المراسيم والبيانات شملت إصلاح النظام الداخلي لمؤسسات السجون، وتوسعة التعليم الثانوي، ودعم الصناعة الوطنية، إلى جانب تنظيم تسويق الذهب وتجارة وتصدير المواشي.
وأقر المجلس مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، في إطار توجه يرمي إلى الانتقال من مقاربة تركز على الجانب التأديبي إلى أخرى تقوم على الأمن وصون الكرامة الإنسانية وإعادة الإدماج الاجتماعي.
ويتضمن المشروع إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم للمؤسسات السجنية، وتوضيح فئاتها واختصاصات السلطات القضائية والإدارية، فضلا عن إرساء آليات للحكامة وتنظيم إجراءات الإيداع والتوجيه والتأديب.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل عدد من مؤسسات التعليم الثانوي، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف التعلم، والحد من الاكتظاظ، وتعزيز مؤشرات الولوج والاستبقاء، خصوصا بالنسبة للتلاميذ القاطنين في المناطق النائية والفئات الهشة.
وفي المجال الصناعي، وافق المجلس على منح مؤقت لقطعة أرضية مساحتها 2.7 هكتار في المنطقة الصناعية بمقاطعة الميناء لصالح الشركة الموريتانية لصناعة المعجنات، مقابل 1.62 مليون أوقية، وذلك لتوسعة مصنعها وتنويع أنشطتها وتوفير مساحات للتخزين.
وتتوقع الحكومة أن يساهم المشروع في خلق نحو 150 فرصة عمل مباشرة وحوالي 100 فرصة غير مباشرة، فضلا عن تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
كما صادق المجلس على منح نهائي لقطعة أرضية في مقاطعة تجكجة بولاية تكانت لصالح مصنع الرحمة، بالنظر إلى الاستثمارات المنجزة والآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، خصوصا في دعم الأنشطة الزراعية المحلية وتحويل الموارد وتعزيز فرص العمل.
وفي قطاع النقل، أقر المجلس مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات النص المنظم للشركة العمومية للنقل، بما يسمح بإنشاء سلك للمراقبين المحلفين داخل الشركة، ومنح أفراده، بعد أداء اليمين القانونية، صلاحيات للرقابة والمعاينة ضمن حدود اختصاصاتهم.
وتأتي الخطوة في إطار الإصلاحات المصاحبة لمشروع “حركية نواكشوط أفق 2026″، بهدف تعزيز الأدوات القانونية المتاحة لشركة النقل العمومي وتحسين أداء المرفق.
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2026.
وتضم المحفظة حاليا 104 صفقات، أنجزت أو دخلت الخدمة منها 43 صفقة منذ يوليو 2025، بينها صفقتان تم استلامهما منذ آخر بيان، فيما يبلغ إجمالي التمويل المخصص للمحفظة النشطة 67 مليار أوقية جديدة موزعة على 15 قطاعا وزاريا أو ما يعادلها.
وسجلت المحفظة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تقدما متوسطا بلغ 7.31 نقاط، أي بمعدل 2.44 نقطة شهريا، مع تراجع الوتيرة إلى أقل من ثلاث نقاط شهريا.
وبلغت نسبة تقدم البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط 96% حتى نهاية يوليو الماضي، مقابل استهلاك للآجال بلغ 112%، بينما بلغ التطور المسجل خلال مايو ويونيو ويوليو ثلاث نقاط.
وأكد البيان أهمية مضاعفة جهود القطاعات المعنية خلال موسم الخريف، خصوصا في مشاريع الطرق والزراعة والبناء، لتفادي التأخر المرتبط بالظروف الموسمية وضمان احترام الآجال المحددة.
وفي قطاع المعادن، ناقش المجلس بيانا حول وضع آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، إلى حين دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في قانون 2022 حيز التشغيل.
وتنص الآلية على التصريح المسبق بالإنتاج وتسجيله ضمن نظام لتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته، مع حصر عمليات جمع الذهب ووزنه وتصديقه وبيعه في مراكز معالجة معتمدة تخضع لإجراءات أمنية ومراقبة بالكاميرات.
وتفرض الآلية نسبة 3% على الذهب عند التصدير، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من عمليات التسويق غير النظامي.
كما قدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يقترح آلية لتنظيم تجارة وتصدير المواشي عبر الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للبلاد.
ويهدف المقترح إلى تحقيق توازن بين تنمية التجارة عبر الحدود والحفاظ على القطيع الوطني، وتعزيز السيادة الغذائية، وضمان تنمية مستدامة لقطاع الثروة الحيوانية.
وفي ختام الاجتماع، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
