حذرت نقابة الأطباء في مصر مما وصفته بـالكارثة، على خلفية معلومات بشأن قبول طلاب للالتحاق بكليتي طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية التابعة لدولة في شرق أوروبا، بمجموع يبدأ من 50%، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفًا للحد الأدنى المقرر للالتحاق بكليات الطب الخاصة في مصر.
ويأتي تحذير النقابة بالتزامن مع انطلاق مرحلة تنسيق الجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة، وسط مؤشرات على ارتفاع طفيف في درجات القبول مقارنة بالعام الماضي.
وقالت نقابة الأطباء المصرية إنها تلقت معلومات بشأن قواعد القبول المتبعة في الكليتين، والتي تسمح بالالتحاق بمجموع يبدأ من 50%، معربة عن بالغ قلقها واستيائها من هذه القواعد، لا سيما في ظل مطالباتها المستمرة بوقف التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، وعدم السماح بقبول أعداد جديدة من الطلاب إلا وفق ضوابط تضمن جودة التعليم والتدريب الإكلينيكي.
وأكدت النقابة، في بيان، أن ما يزيد من خطورة الأمر هو ما تردد بشأن الاستناد إلى أن قواعد القبول في الدولة التي تتبع لها الجامعة لا تشترط حدًا أدنى مماثلًا للمجموع المعمول به في مصر، مشددة على أن ذلك لا يمكن أن يشكل مبررًا لتطبيق قواعد أجنبية على التعليم الطبي داخل الأراضي المصرية.
وخاطبت نقابة الأطباء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز قنصوة، مطالبة بالتدخل العاجل وإلزام هذه الكليات بتطبيق الحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية، من دون أي استثناءات.
كما طالبت النقابة بالتأكد من استيفاء هذه الكليات جميع الاشتراطات المتعلقة بالتدريب الإكلينيكي، إلى جانب توافر مستشفى جامعي تعليمي يضمن حصول الطلاب على التدريب الطبي اللازم.
وشددت النقابة على أن القواعد المصرية يجب أن تسري على جميع كليات الطب العاملة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تبعيتها أو جنسيتها أو طبيعتها القانونية.
وأكدت أنه لا يجوز السماح بوجود كليات تعمل داخل مصر وفق قواعد قبول تختلف عن تلك المطبقة على باقي كليات الطب، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى إنشاء نظام موازٍ يهدد منظومة التعليم الطبي المصرية ويخلق، بحسب تعبيرها، دولة داخل الدولة.
