رفض النائب بيرام الداه اعبيدي المطالبة بمراجعة الدستور للاعتراف بمكونة لحراطين، معتبرا أن ذلك يقود إلى “محاصصة مجتمعية” في الوظائف العامة.
وقال في بيان له إن التعيين في الدولة يجب أن يكون بالكفاءة والقانون فقط، لا عبر تفاوض بين المكونات.
وأضاف أن معالجة مظالم لحراطين تكون بسياسات إنصاف فعلية وتمكين الأبناء من التعليم والفرص، وليس بتقسيم الدولة على أساس الهوية.
وكان 250 شخصية قد وقعوا وثيقة تطالب بدسترة الاعتراف بالمكونات.
