خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب العيد محمدن امبارك، لمناقشة 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل جديدة.
وتناولت اللجنة مشروع قانون للتصديق على اتفاقية إطارية “تمويل بصيغة البيع لأجل” وقعتها الحكومة مع البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 19 يونيو 2026، والمخصصة لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية في المناطق المعزولة.
كما ناقشت مشروع قانون ثان للتصديق على اتفاقية إطارية مماثلة موقعة في نفس التاريخ مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق التمويل الميسر، وتتعلق أيضا بمشروع كهربة الريف.
وتضمن جدول الأعمال مشروع قانون ثالث للتصديق على اتفاق قرض موقع في 23 يونيو 2026 في فيينا مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، لتمويل برنامج “القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية” في موريتانيا.
