الريادة: أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية، مشدداً على أن أي سياسة عمومية تتسامح مع الفساد لا يمكن أن تحقق التنمية أو العدالة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أن المؤشرات المتوفرة لدى الدولة تدل على تراجع الفساد، مستشهداً بارتفاع الموارد المالية، واتساع حجم المشاريع الممولة ذاتياً، وتحسن تنفيذ البرامج التنموية.
وأشار إلى أن السلطات أحالت خلال عام 2025 أكثر من مائة شخص إلى القضاء في ملفات تتعلق بالفساد، مؤكداً أن المحاسبة والعقوبات من اختصاص القضاء وحده، وأن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمله.
وأضاف أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن ترتبط بالأشخاص، وإنما بقيام مؤسسات قوية وفاعلة، داعياً إلى تعزيز الرقابة والمساءلة وترسيخ الحكامة الرشيدة باعتبارها الضامن الحقيقي لاستمرار جهود مكافحة الفساد.
وفي سياق آخر، أكد ولد الغزواني أن حرية التعبير ركيزة أساسية للديمقراطية، معرباً عن انفتاحه على مراجعة قانون الرموز بما يضمن وضوح نصوصه وتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حرية التعبير المسؤولة.
