الريادة: صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل مشاريع تنموية، إضافة إلى مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
ففي المشروع الأول، صادق المجلس على اتفاقية إطار موقعة مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة، بقيمة 25.35 مليون دولار، بصيغة البيع لأجل.
ويهدف المشروع إلى توفير الكهرباء لـ170 تجمعاً سكنياً موزعة على سبع ولايات، عبر إنشاء 85 شبكة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، وربط 36 تجمعاً بالشبكة الكهربائية، وتجهيز 20 تجمعاً بأنظمة طاقة شمسية منزلية، في إطار خطة حكومية تستهدف رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى 100 بالمائة بحلول عام 2030.
وفي المشروع الثاني، فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية إطار أخرى مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديراً لصندوق التمويل الميسر، بقيمة 33.93 مليون دولار، لاستكمال تمويل المشروع نفسه، إلى جانب مساهمة حكومية تبلغ 10.22 ملايين دولار، لتصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى نحو 69.5 مليون دولار.
ويتضمن المشروع كذلك دعماً للأنشطة الإنتاجية من خلال إنشاء عشر منصات متعددة الوظائف تديرها تعاونيات نسوية، وتركيب 126 مضخة مياه.
أما في المشروع الثالث، صادق المجلس على اتفاق قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار، لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، الهادف إلى تحسين كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وتوجيه تدخلاته لدعم الأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المستضيفة.
كما أقر المجلس مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي يهدف إلى مواءمة الميزانية مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، والحد من آثار الصدمات الخارجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى بيانات حول الوضع الدولي، والحالة في الداخل، وحصيلة موسم الحج لعام 1447هـ، قبل أن يجري عدداً من التعيينات في وزارة الوظيفة العمومية والعمل.
