قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا إن الاقتصاد الوطني سجل أداء مميزا خلال الفترة من 2023 إلى 2025 محققا نموا. بلغ في المتوسط أكثر من 5% سنويا.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت لمداولة توجيهية حول مشروع ميزانية 2027 أن معدل التضخم انخفض إلى 1.6% أي دون سقف 4% المحدد من طرف البنك المركزي.
وفي الجانب المالي أشار إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 28% خلال سنتين وذلك بفضل تحسين الإدارة الضريبية ورقمنة الإجراءات وتوسيع الوعاء الضريبي.
كما سجل العجز الإجمالي تقلصا ملحوظا حيث انخفض من 9.3 مليار أوقية سنة 2023 إلى 1.4 مليار أوقية سنة 2025 مع إعادة توجيه واضحة للنفقات لصالح الاستثمار.
وتوقع الوزير أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً يتراوح في المتوسط بين 4% و5% خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مدفوعاً بصعود الاستثمار العمومي.
وقال إن العمل بالقاعدة الميزانوية الجديدة التي أرساها القانون النظامي رقم 019-2026، والمحددة لسقف الرصيد الأولي خارج الإيرادات الاستخراجية بـ 3.5% من الناتج المحلي الخام، سيشكل مرتكز السياسات الميزانوية للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذا الانضباط المالي سيمكن المالية العمومية من تحقيق “فوائض متزايدة لأول مرة” ابتداء من سنة 2027.
وفيما يخص الدين العمومي، أوضح الوزير أنه سيتجه نحو الانخفاض ليصل إلى حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، وهو مستوى أدنى بكثير من عتبة 70% المعتمدة في دول المنطقة، ودون عتبة 40% التي تم الاتفاق عليها مع الشركاء في التنمية.
