الريادة: تقدم دفاع النائبتين الموريتانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ، بعريضة إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، يطلب فيها وقف تنفيذ إجراءات فقدان صفتهما النيابية، إلى حين البت في الطعن المقدم بشأن الحكم الصادر بحقهما.
وبحسب مصادر إعلامية، التمس فريق الدفاع إصدار قرار بوقف أي إجراءات مرتبطة بفقدان الصفة النيابية للنائبتين، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه تضمن إدانة تتعلق بالحرمان من الحقوق الوطنية، وهي الجزئية التي لا تزال محل طعن أمام المحكمة العليا.
ويأتي تحرك الدفاع بعد منع فرقة الحرس الوطني المكلفة بتأمين مبنى الجمعية الوطنية، الثلاثاء، النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ من دخول مقر البرلمان.
وكان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد أصدر، الخميس الماضي، مرسوماً رئاسياً بمنح عفو للنائبتين مريم الشيخ صمب جينغ وقامو عاشور سالم. وجاء قرار العفو بعد يوم واحد من حكم أصدرته محكمة الاستئناف في نواكشوط، قضى بحرمان النائبتين من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، مع تخفيف الحكم بالسجن من أربع سنوات في المرحلة الابتدائية إلى سنتين نافذتين
