الريادة: وقعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني ، مساء الثلاثاء، الوثيقة المرجعية المنظمة للحوار، في خطوة تمهد لاستئناف مساره بعد أشهر من تعثر الجلسات التحضيرية بسبب خلافات بين الموالاة والمعارضة.
ووقع الوثيقة، التي أعدها منسق الحوار الوطني موسى فال، عن قطب المعارضة رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، فيما وقعها عن قطب الأغلبية رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال، وعن تكتل القوى الديمقراطية نائب رئيسه إبراهيم ولد أبيهي.
وكان موسى فال قدّم الشهر الماضي الوثيقة، التي حملت اسم “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، بهدف تجاوز الأزمة التي أدت إلى تعليق الجلسات التحضيرية للحوار منذ مارس/آذار الماضي.
وتتضمن الوثيقة ثمانية محاور تحدد الإطار الناظم للحوار، بعد إدخال تعديلات عليها لإزالة أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية.
وشملت التعديلات حذف عبارة “المدد والمأموريات”، التي كانت محور خلاف بين المعارضة والموالاة، إذ طالبت المعارضة بإزالتها أو تقييدها بما يضمن عدم المساس بالمواد الدستورية المحصنة، بينما تمسكت الأغلبية، وعلى رأسها حزب الإنصاف الحاكم، بالإبقاء عليها خلال مراحل التفاوض السابقة.
ويُنظر إلى توقيع الوثيقة على أنه انفراج في مسار التحضير للحوار الوطني، الذي تعول عليه السلطات والقوى السياسية لبحث جملة من القضايا السياسية والدستورية والاقتصادية، والوصول إلى توافقات بشأنها.
