الريادة: أودع الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، عبر محاميه، طعنًا أمام المجلس الدستوري يطالب فيه بالتصريح بعدم دستورية. قانون مراجعة الدستور رقم (18/2026)، معتبرًا أن إجراءات إقراره داخل الجمعية الوطنية شابتها مخالفات دستورية. مع طلب الفصل في القضية على وجه الاستعجال خلال ثمانية أيام.
ووفق إشعار صادر عن كتابة ضبط المجلس الدستوري، سُجل الطعن في السادس من يوليو الجاري، مستندًا إلى أحكام القانون التنظيمي للمجلس. ومرفقًا بطلب استعجال البت فيه.
وأرفق الرئيس السنغالي طعنه بعدد من الوثائق، شملت نص القانون المطعون فيه، والمراسلات الرسمية المتبادلة بين رئاسة الجمهورية. والجمعية الوطنية، والتعديلات الحكومية، وخطاب وزير العدل خلال مناقشة المشروع، إضافة إلى محاضر وصور وتسجيلات جلسة التصويت البرلمانية.
ويأتي الطعن بعد أيام من مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع مراجعة الدستور، في خطوة أثارت نقاشًا سياسيًا. وقانونيًا داخل السنغال، لتنتقل القضية إلى المجلس الدستوري باعتباره الجهة المخولة بالنظر في مدى سلامة الإجراءات الدستورية التي رافقت اعتماد القانون.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت مشروع مراجعة الدستور في 29 يونيو الماضي ضمن حزمة إصلاحات دستورية تبنتها السلطة التنفيذية، قبل أن يقرر الرئيس نفسه إحالة القانون إلى المجلس الدستوري للطعن في دستوريته من الناحية الإجرائية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حسم الجدل بشأن مسار اعتماد التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ.
