الريادة: اتهمت أقطاب المعارضة الموريتانية السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو باتخاذ إجراءات وصفتها بـ”التعسفية” . استهدفت التحضيرات لمهرجان جماهيري تعتزم تنظيمه يوم الأحد المقبل بالمدينة.
وقالت المعارضة، في بيان مشترك، إن السلطات منعت استخدام السيارات المزودة بمكبرات الصوت المخصصة للدعاية للمهرجان. كما حظرت الاستقبالات الترحيبية التي اعتاد أنصارها تنظيمها للوفود القيادية القادمة إلى المدينة.
واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل “تراجعاً مقلقاً” في مستوى الحريات العامة، وتمس بحقوق يكفلها الدستور والقوانين. وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
وأضاف البيان أن قرار المنع يأتي ضمن ما وصفه بـ”سلسلة من الممارسات والتضييقات” التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة. معتبراً أنها تعكس نهجاً ممنهجاً في التعامل مع العمل السياسي المعارض، وتتعارض مع الدعوات الرسمية إلى الانفتاح والحوار وترسيخ دولة القانون.
وأدانت أقطاب المعارضة القرار، وحملت السلطات المسؤولية عن أي تضييق أو عرقلة قد تطال الأنشطة السياسية السلمية. مطالبة بالتراجع الفوري عن إجراءات المنع واحترام الحقوق والحريات الدستورية.
وأكدت المعارضة تمسكها بمواصلة نشاطها السياسي والنضال السلمي دفاعاً عن الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية.
كما دعت أنصارها والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في المهرجان المرتقب، في إطار ما وصفته بالالتزام بالنهج السلمي والقانوني والتشبث بالمكاسب الدستورية المتعلقة بالحريات العامة.
ووقع البيان كل من رئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي 2029 برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيد المختار.
